بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال في المغرب، ليلى الدكالي، أن ريادة الأعمال النسائية في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات مستمرة.
كما أوضحت، في حوار أجرته معها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرأة المغربية اليوم أصبحت أكثر تعليمًا وتأهيلًا من أي وقت مضى، حيث تشكل أكثر من نصف عدد الطلبة الجامعيين، غير أن هذا التطور لم ينعكس بالكامل على منظومة ريادة الأعمال.
وأضافت الدكالي أن معدل نشاط النساء يشهد انخفاضًا مقلقًا، نظرًا للقيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من وصول المرأة إلى مناصب قيادية وإنشاء المشاريع، إضافة إلى التحديات المؤسساتية مثل صعوبة الحصول على التمويل وتعقيدات الإجراءات الإدارية، "ومع ذلك، برز جيل جديد من رائدات الأعمال المغربيات برؤية مختلفة، إذ لم يعد هدفهن يقتصر على تحقيق الربح فقط، بل يسعين لجعل المقاولة رافعة للتحول الاجتماعي والبيئي".
وأشارت إلى أن جمعية سيدات الأعمال بالمغرب ترافق هذه الدينامية عبر برامج ملائمة ومبادرات مبتكرة، من بينها "بنك المشاريع"، الذي يهدف إلى تمكين النساء من دخول مجال الصناعة.
وفيما يتعلق بالحصول على التمويل، أكدت الدكالي أنه لا يزال يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام رائدات الأعمال في المغرب، رغم الجهود المبذولة من طرف البنوك وصناديق الاستثمار لدعم المقاولات النسائية. وأوضحت أن معايير تقييم المخاطر المعتمدة من قبل المؤسسات المالية لا تأخذ دائمًا بعين الاعتبار خصوصيات المشاريع التي تقودها النساء.
واقترحت في هذا السياق تطوير آليات تمويلية أكثر شمولًا، مثل تعزيز التمويلات البديلة كالقروض الصغرى والتمويل التشاركي، وتقديم ضمانات أقل تثقيلًا على النساء المقاولات، بالإضافة إلى تشجيع منصات التمويل الجماعي والقروض التضامنية من خلال الحوافز الضريبية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الدكالي أن ريادة الأعمال النسائية تعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك قطاعات واعدة يمكن أن توفر فرصًا كبيرة لرائدات الأعمال في المغرب. ومن بين هذه القطاعات، ذكرت الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، نظرا لأهميتهما في الابتكار والنمو، وكذلك الصناعات الغذائية والزراعة المستدامة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من النساء المستثمرات.
وأضافت أن قطاع الخدمات الموجهة للأفراد، مثل التعليم ورعاية الأطفال ومرافقة كبار السن، يشكل فرصة مهمة للإدماج الاقتصادي للمرأة. كما أن الصناعات الإبداعية والثقافية، مثل الموضة والتصميم والصناعات التقليدية والإنتاج السمعي البصري، تتيح إمكانيات كبيرة لرائدات الأعمال.
وبشأن التردد الذي تشعر به بعض النساء تجاه خوض غمار ريادة الأعمال، أوضحت الدكالي أن هذا يعود في الغالب إلى الخوف من الفشل ونقص شبكات العلاقات المهنية، وهي عراقيل تعززها العوامل الثقافية.
وأكدت أن الجمعية أطلقت عدة مبادرات لتعزيز ثقة النساء في أنفسهن، من خلال برامج التوجيه والتكوين في الإدارة والقيادة والرقمنة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ومنتديات تسهم في التشبيك والاندماج في المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى الفشل، من خلال تقديمه كخطوة تعليمية بدلاً من كونه عائقًا، مما يساعد على تعزيز روح الجسارة والمرونة لدى رائدات الأعمال.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكدت الدكالي أن المغرب يعتمد على الابتكار والرقمنة كركيزتين أساسيتين لتحويل اقتصاده، ومن الضروري أن تنخرط النساء بشكل كامل في هذه الدينامية. وأضافت أن عدة مبادرات أطلقت في هذا الإطار، من بينها "شي ديجيتال"، التي تواكب رائدات الأعمال في رقمنة أنشطتهن وتساعدهن على استكشاف التكنولوجيات الحديثة لتطوير مشاريعهن.
كمل شددت على أهمية توفير الوصول إلى حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشترك المخصصة للنساء، بهدف تمكينهن من تطوير مشاريعهن في بيئة مواتية للابتكار، مشيرة إلى أن التمويل الرقمي عبر التمويل الجماعي والاستثمار التشاركي يمكن أن يكون حلًا فعالًا لتجاوز العقبات التي تفرضها الأنظمة البنكية التقليدية.
واختتمت الدكالي حديثها بالتأكيد على أن تحسين فرص النساء في ريادة الأعمال يتطلب تحولًا في الإطار المالي، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز آليات الدعم والمواكبة، لضمان مشاركة المرأة المغربية بشكل كامل في التنمية الاقتصادية للبلاد.